به دنبال پيشنهاد رشوه 7 ميليارد ريالي از سوي رئيس حسابداري يكي از شركتهاي شهرداري تهران، محمدباقر قاليباف شهردار تهران، دستور پرداخت پاداش مالي براي نامبرده را صادر كرد.
كارگزار مالك يك واحد تجاري در منطقه سعادتآباد به نام «م _ ب»، به رئيس حسابداري يكي از شركتهاي وابسته به شهرداري تهران پيشنهاد رشوه 7 ميليارد ريالي كرد.
بر اساس همين گزارش، مالك، يك واحد تجاري به متراژ 360 متر مربع به مبلغ 2 ميليارد و 400 ميليون ريال در سال 80 از شهرداري تهران خريداري كرد كه در مرحله اول مالك يك سوم بهاي آن را پرداخت و به تعهدات خود در مورد پرداخت الباقي بهاي عمل نكرد. از اين رو شهرداري موضوع را به مراجع قضايي منعكس و طرح دعوي كرد كه در نهايت دادگاه راي خود را به نفع شهرداري تهران صادر كرد.
به دليل افزايش ارزش افزوده ملك به مبلغ 360 ميليارد ريال، كارگزار مالك و واسطهها در صدد تطميع رئيس حسابداري شركت وابسته به شهرداري تهران برآمدند و بر آن شدند مبلغ 7 ميليارد ريال جهت مساعدت در تحويل اسناد و مدارك موجود در پرونده (نسخهاي از قرارداد) همچنين عدم طرح مجدد موضوع در محاكم قضايي طي دو مرحله وجه غيرمتعارف (رشوه) پرداخت شود كه در مرحله اول طي يك قرار از پيش تعيين شده از سوي كارگزار مالك در 11 خرداد ماه سال جاري براي پيش پرداخت رشوه به مبلغ يك ميليارد ريال به رئيس حسابداري شركت فوق در يكي از بوستانهاي شهر تهران ، در حين رد و بدل نمودن مبلغ فوق نامبردگان با هماهنگي حراست كل شهرداري تهران و پايگاه يكم اطلاعات امنيت عمومي شميرانات دستگير شدند.
به گزارش روابط عمومي حراست كل شهرداري تهران موضوع به مراجع قضايي اعلام شد و بازپرس كشيك ضمن صدور دستور مبني بر تحت نظر بودن و بازداشت متهم براي ديگر مرتبطين به نامهاي «الف _ الف» مالك و «ن _ ر» يكي از بنگاهداران دستور جلب صادر كرد و مراتب تا وصول كامل نتيجه در دستور كار حراست شهرداري تهران قرار گرفت.
گفتني است رئيس حسابداري شركت وابسته به شهرداري تهران پاداش ويژه خود را از شهردار تهران به دليل مقابله با فساد و رشوهخواري دريافت كرد.
كارگزار مالك يك واحد تجاري در منطقه سعادتآباد به نام «م _ ب»، به رئيس حسابداري يكي از شركتهاي وابسته به شهرداري تهران پيشنهاد رشوه 7 ميليارد ريالي كرد.
بر اساس همين گزارش، مالك، يك واحد تجاري به متراژ 360 متر مربع به مبلغ 2 ميليارد و 400 ميليون ريال در سال 80 از شهرداري تهران خريداري كرد كه در مرحله اول مالك يك سوم بهاي آن را پرداخت و به تعهدات خود در مورد پرداخت الباقي بهاي عمل نكرد. از اين رو شهرداري موضوع را به مراجع قضايي منعكس و طرح دعوي كرد كه در نهايت دادگاه راي خود را به نفع شهرداري تهران صادر كرد.
به دليل افزايش ارزش افزوده ملك به مبلغ 360 ميليارد ريال، كارگزار مالك و واسطهها در صدد تطميع رئيس حسابداري شركت وابسته به شهرداري تهران برآمدند و بر آن شدند مبلغ 7 ميليارد ريال جهت مساعدت در تحويل اسناد و مدارك موجود در پرونده (نسخهاي از قرارداد) همچنين عدم طرح مجدد موضوع در محاكم قضايي طي دو مرحله وجه غيرمتعارف (رشوه) پرداخت شود كه در مرحله اول طي يك قرار از پيش تعيين شده از سوي كارگزار مالك در 11 خرداد ماه سال جاري براي پيش پرداخت رشوه به مبلغ يك ميليارد ريال به رئيس حسابداري شركت فوق در يكي از بوستانهاي شهر تهران ، در حين رد و بدل نمودن مبلغ فوق نامبردگان با هماهنگي حراست كل شهرداري تهران و پايگاه يكم اطلاعات امنيت عمومي شميرانات دستگير شدند.
به گزارش روابط عمومي حراست كل شهرداري تهران موضوع به مراجع قضايي اعلام شد و بازپرس كشيك ضمن صدور دستور مبني بر تحت نظر بودن و بازداشت متهم براي ديگر مرتبطين به نامهاي «الف _ الف» مالك و «ن _ ر» يكي از بنگاهداران دستور جلب صادر كرد و مراتب تا وصول كامل نتيجه در دستور كار حراست شهرداري تهران قرار گرفت.
گفتني است رئيس حسابداري شركت وابسته به شهرداري تهران پاداش ويژه خود را از شهردار تهران به دليل مقابله با فساد و رشوهخواري دريافت كرد.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۷ ساعت 1:47 توسط مبارز
|