سازمان بازرسی کل کشور در نمابری درباره اخبارمنتشره در رسانه ها در ارتباط با بازداشت محسن قائمی نسب آورده است : پس از تصویب تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی پالیزدار به طور مکتوب از سوی مسئولین هیئت تحقیق و تفحص مجلس به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان معرفی شد.
این نمابر ضمن بی اساس خواندن اتهام مشارکت قائمی نسب مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی آن سازمان با پالیزدارآورده است : پس از صدور مجوز از سوی مقامهای قوه قضائیه جهت انجام تحقیق و تفحص را سازمان بازرسی کل کشور این هیئت در این سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مکلف به همکاری با هیئت مذکور و در اختیار گذاشتن اسناد مورد نظر هیئت شد.

در ادامه این نمابر آمده است : قائمی نسب صرفا در چارچوب وظیفه اداری خود برخی پرونده های مورد تقاضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس را به آنها تحویل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هیئت تحقیق و تفحص فاقد صلاحیت بوده اند یا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه یا افشای آنها اقدامی کرده اند خود آنها و مقاماتی که آنها را منصوب کرده اند باید پاسخگو و مورد پیگرد قرار گیرند.

این نمابر در پایان با تاکید بر قانونی بودن اقدامات سازمان و همکاری با هیئت تحقیق و تفحص تصریح کرده است تمام مستندات مکتوب آن موجود است و در صورت لزوم در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.