شنود تلفنها و ايميلهاي مردم آمريكا به دستور بوش
جرج بوش روز پنجشنبه لايحهاي را امضا كرد كه قوانين استراقسمع دولتي را مورد بازبيني كلي قرار ميدهد و امنيت شركتهاي مخابراتي را كه به دولت اين كشور كمك ميكنند تا با جاسوسي از مردم از اقدامات مظنون به عملياتهاي تروريستي مطلع شوند، تامين ميكند.
بوش در مورد اين قانون گفت: «اين قانون يك "قانون خاص" است كه براي امنيت مردم ما حياتي است.»
وي اين لايحه را يك روز پس از اين كه سنا آن را به وي ارائه كرد، امضاء نمود.
كنگره آمريكا كه در دست دموكراتهاي اين كشور است تقريبا يك سال در اين مورد و بازبيني قوانين اطلاعاتي و طرح استراقسمع غيرقانوني بوش كه پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 به آمريكا ارائه شد به بحث و بررسي پرداخت.
كنگره اغلب با طرحهاي امنيتي بوش مخالفت ميكرد و او هيچ نفوذي در آن و خصوصا بر دموكراتهاي آن نداشت.
در بخشي از اين گزارش افزوده شده با وجود اين كه اين قانون يك بار به اجرا در آمد و زمان قانوني خود را پشت سر گذاشت، در دستور كار قرار گرفتن مجدد آن ميتواند براي بوش يك موفقيت به حساب آيد كه هرگز نتوانست در مورد برنامههاي امينت ملي و مباحث اطلاعاتي، از قدرت خود در برابر كنگره استفاده كند و بر آن چيره گردد.
در ماه مارس سال جاري بوش در كنفرانسي خبري به خبرنگاران گفت كه در صدد است تا كنگره را مجاب كند قانوني را به تصويب برساند كه به موجب آن دولت وي بتواند به راحتي به شنود تلفنها و نظارت بر ايميلهاي مردم بپردازد.
بوش در اين كنفرانس كه در كاخ سفيد برگزار شد گفت كه اين قانون در ارتباط با جنگ عليه تروريسم است.
اين قانون، در نهايت مخالفت بسياري از گروههاي طرفدار حقوق شهروندي را به همراه داشت. قانوني كه بطور موقت به دولت آمريكا اجازه اجراي چنين برنامهاي ميداد اوايل سال جاري ملغي شد و زمان قانوني خود را سپري كرد.
پس از اين زمان، بوش از كنگره خواست تا با تصويب مجدد آن به دولت كمك كند تا اجازه داشته باشد بدون هيچ منع قانوني به شركتهاي مخابراتياي كه پس از حملات تروريستي 11سپتامبر به آن در اين راه كمك كردند حق شنود تلفني از مردم و تماشاي ايميلهاي آنان داده شود.
وي خواست به اين شركتها مصونيت قانوني داده شود تا با شنود تلفنها آمريكائيها جلوي اقدامات مظنون به حملات تروريستي گرفته شود.
بوش در مورد اين قانون گفت: «اين قانون يك "قانون خاص" است كه براي امنيت مردم ما حياتي است.»
وي اين لايحه را يك روز پس از اين كه سنا آن را به وي ارائه كرد، امضاء نمود.
كنگره آمريكا كه در دست دموكراتهاي اين كشور است تقريبا يك سال در اين مورد و بازبيني قوانين اطلاعاتي و طرح استراقسمع غيرقانوني بوش كه پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 به آمريكا ارائه شد به بحث و بررسي پرداخت.
كنگره اغلب با طرحهاي امنيتي بوش مخالفت ميكرد و او هيچ نفوذي در آن و خصوصا بر دموكراتهاي آن نداشت.
در بخشي از اين گزارش افزوده شده با وجود اين كه اين قانون يك بار به اجرا در آمد و زمان قانوني خود را پشت سر گذاشت، در دستور كار قرار گرفتن مجدد آن ميتواند براي بوش يك موفقيت به حساب آيد كه هرگز نتوانست در مورد برنامههاي امينت ملي و مباحث اطلاعاتي، از قدرت خود در برابر كنگره استفاده كند و بر آن چيره گردد.
در ماه مارس سال جاري بوش در كنفرانسي خبري به خبرنگاران گفت كه در صدد است تا كنگره را مجاب كند قانوني را به تصويب برساند كه به موجب آن دولت وي بتواند به راحتي به شنود تلفنها و نظارت بر ايميلهاي مردم بپردازد.
بوش در اين كنفرانس كه در كاخ سفيد برگزار شد گفت كه اين قانون در ارتباط با جنگ عليه تروريسم است.
اين قانون، در نهايت مخالفت بسياري از گروههاي طرفدار حقوق شهروندي را به همراه داشت. قانوني كه بطور موقت به دولت آمريكا اجازه اجراي چنين برنامهاي ميداد اوايل سال جاري ملغي شد و زمان قانوني خود را سپري كرد.
پس از اين زمان، بوش از كنگره خواست تا با تصويب مجدد آن به دولت كمك كند تا اجازه داشته باشد بدون هيچ منع قانوني به شركتهاي مخابراتياي كه پس از حملات تروريستي 11سپتامبر به آن در اين راه كمك كردند حق شنود تلفني از مردم و تماشاي ايميلهاي آنان داده شود.
وي خواست به اين شركتها مصونيت قانوني داده شود تا با شنود تلفنها آمريكائيها جلوي اقدامات مظنون به حملات تروريستي گرفته شود.
+ نوشته شده در شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۷ ساعت 0:45 توسط مبارز
|