محمدحسين فرهنگي عصر امروز در جمع دانشجويان دانشگاه تبريز در محل تالار شهيد شفايي افزود: طرح تحول اقتصادي در هفت محور نظام بانكي، گمركي، يارانه‌اي، مالياتي، بهره‌وري و توزيع كالا قرار است به مورد اجرا گذاشته شود.
نماينده تبريز با اشاره به اينكه اگر طرح تحول اقتصادي مورد نظر مجلس و دولت به خوبي مديريت شود، مي‌توان اميدوار بود كه اركان اقتصادي كشور متحول خواهد شد، گفت: تجربه موفق اقتصادي تركيه در قالب طرح تحول اقتصادي با شرايط بومي ايران پيگيري مي‌شود كه اين برنامه اگر درست و دقيق به مورد اجرا درآيد، بسيار موفق خواهد بود.
وي در ادامه با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات، آن را قانوني عادلانه و بدون ابهام خواند كه در 143 كشور جهان اجرا مي‌شود، اظهار داشت: مبناي اين طرح قيمت ورود و خروج كالاست كه سه درصد حاصل از آن به ماليات تعلق مي‌گيرد.
نماينده مردم تبريز در مجلس گفت: در حقيقت بيشتر مخالفان اين قانون فراريان از ماليات هستند كه البته سازمان امور مالياتي در بحث اطلاع‌رساني با اغماض كار كرد و نتوانست افكار عمومي را براي اجراي اين طرح آماده كند.
فرهنگي در ادامه در پرشش و پاسخ دانشجويان در خصوص رعايت اصل 15 و 19 قانون اساسي، اين اصول را مربوط به حقوق اقوام دانست و گفت: اين اصول تا حدودي اجرا مي‌شود ولي در بخش آموزش زبان بايد برخي اقدامات انجام شود كه در اين زمينه كارهايي توسط نمايندگان استان در حال پيگيري است.
وي افزود: بر همين اساس پيشنهاد شده است مركز آموزش و پژوهش در تبريز ايجاد شود كه با موافقت مسئولان و با هماهنگي دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش قرار است اين مركز فعال شود.
عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين در مورد انتخاب اوباما نيز با بيان اينكه اين انتخاب را مي‌توان با توجه به شعارهاي انتخاباتي وي درباره ايران و نوع سياست خارجي فرصت قلمداد كرد، گفت: با اين حال معتقدم با توجه وضعيت دولت‌هاي گذشته، اتفاق خاصي بين روابط ايران و امريكا رخ نخواهد داد.
وي همچنين در پاسخ به سئوال يكي از دانشجويان در مورد حجاب و پوشش دانشجويان در دانشگاه اظهار داشت: هيچ مشكلي در زمينه پوشش پسران و دختران در دانشگاه‌ها نمي‌بينم.
فرهنگي با بيان اينكه پوشش و حجاب مسئله فرهنگي است و به هيچ عنوان با عوامل پليسي و امنيتي قابل حل نخواهد بود، افزود: اين امور بايد از درون انسان‌ها اصلاح شده و نشات بگيرد از اين رو انجام كارهاي نظامي در درازمدت آثار منفي خواهد داشت.