در اين اطلاعيه كه دوشنبه شب انتشار يافت كميسيون حقوق بشر اسلامي آمار منتشر شده را "عاملي براي نگراني" در جامعه انگليس توصيف كرده است.
اطلاعيه اضافه كرده، بر اساس "قانون تروريسم 2000" از يازده سپتامبر سال 2001 به اين سو در مجموع يك هزار و 126 نفر كه بيشتر آنها مسلمان بودند بازداشت شده اند و از ميان آنها فقط 211 نفر مورد اتهام قرار گرفته و از اين تعداد نيز فقط 40 نفر به مشاركت در فعاليتهاي تروريستي محكوم شده اند.
وزارت كشور انگليس دوشنبه در آماري رسمي كه منتشر كرد نوشت علاوه بر 40 نفري كه محكوم شده اند 98 نفر نيز در انتظار حكم دادگاه هستند.
به نوشته اين اطلاعيه قانون ضد تروريسم در انگليس دامنه اي بسيار گسترده دارد بگونه اي كه هر گونه تخلف مختصر نيز مي تواند در جرگه تلاشي تروريستي قرار بگيرد و از همين رو تعدادي از 40 نفري كه محكوم شده اند صرفا بخاطر تخلفاتي جزيي زنداني شده اند.
كميسيون حقوق بشر اسلامي از جمله به محكوم شدن برخي افراد بخاطر پوشيدن نشان يكي از گروههايي كه در ايرلند شمالي تروريستي معرفي شده است اعلام كرد.
كميسيون حقوق بشر اسلامي همچنين نسبت به استفاده از سختگيريهاي بيش از حد نيروهاي امنيتي عليه مسلمانان بويژه در هنگام يورش به آنچه خانه هاي تيمي تروريستي اعلام مي كنند اعتراض كرده است.
در اطلاعيه تصريح شده در بسياري از اين حمله ها‌دهشت افكني شده، كودكان و خانواده افرادي كه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند در وحشت قرار داده شده‌اند و خانه‌ها و خانواده‌ها متلاشي شده و بسياري افراد بدون دليل و با سرو صداي زياد و تبليغات رسانه‌اي گسترده بازداشت و سپس به دليل فقدان هر گونه مدركي آزاد شده‌اند.
كميسيون حقوق بشر اسلامي تاكيد كرد وقتي فقط 5/3 درصد از افراد بازداشت شده عملا در دادگاه محكوم شده اند جامعه نمي تواند به نحوه عملكرد دستگاههاي امنيتي كه علي القاعده فعاليتهايشان بايد متكي بر اطلاعات امنيتي باشد، اعتماد بكند.
در ادامه تاكيد شده است، همه بايد درك كنند افرادي كه به اين ترتيب بدون مدرك بازداشت شده و سپس آزاد شده‌اند صرفا ابزارهايي آماري نيستند بلكه انسانهايي هستند كه زندگي ايشان بواسطه اقدامهاي پليسي سختگيرانه و تبعيض آلود تخريب شده است.
كميسيون در انتها خواستار تجديدنظر جدي نسبت به قانون ضد تروريسم در انگليس و نحوه اجراي آن شده است