حميدرضا كريم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز اظهار داشت: افزايش غيرقانوني كرايه‌هاي اتوبوس در تبريز تخلف محسوب مي‌شود و ما نيز مطابق قانون موظف به برخورد با اين موضوع هستيم.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه عزم تمام مسئولان استان حفظ حقوق شهروندي است، تاكيد آقاي استاندار و آقاي فرماندار مبني بر رسيدگي به اين موضوع در دستور كار اداره كل تعزيرات حكومتي استان قرار گرفته است.
مدير كل تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي با بيان اينكه تاكنون شكايت‌هاي متعددي از سوي شهروندان در اين خصوص دريافت كرده‌ايم، اظهار داشت: با توجه به اينكه موضوع حقوق شهروندي در ميان است به همين دليل دادستان تبريز نيز وارد عمل شده و اعتراض خود را بيان داشته است.
كريم، رسيدگي به تخلفات اين چنيني را در حوزه كاري تعزيرات حكومتي دانست و افزود: با توجه به تاكيدي كه مسئولان و مديران ارشد استان مبني بر جلوگيري از تخلف و مقابله با تضييع حقوق شهروندان دارند، بنابراين تعزيرات حكومتي در گام نخست اخطاريه مبني بر توقف اين افزايش كرايه‌ها به شهردار تبريز ارسال داشته است كه در صورت عدول از اين امر پرونده تشكيل و موضوع پيگيري مي‌شود تا متخلفان شناسايي و با آنان برخورد قانوني شود.
مدير كل تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي اضافه كرد: تمام مسئولان هدف اصلي‌شان توجه به حقوق مردم است و هرگونه افزايش قيمت بايد توجيه قانوني داشته باشد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا بازه زماني براي بازگشت قيمت‌ها به حالت اول تعيين شده است يا نه، تاكيد كرد: بازه زماني هر قدر هم كه باشد از نخستين روز اجراي غيرقانوني افزايش كرايه‌ها اين تخلف محسوب مي‌شود.