سيد محمود هاشمي شاهرودي عصر امروز چهارشنبه در جلسه اي با حضور شوراي قضايي، روساي دادگستري و دادستان هاي حوزه‌هاي قضايي، روساي محاكم تجديد نظر و محاكم بدوي و فعالان تشكيلات قضايي استان اصفهان كه از طريق سيستم ويدئو كنفرانس برگزار شد، افزود: بحث زندان زدايي در كشور با توجه به اينكه در برخي از استان‌هاي كشور درحدود هفتاد درصد از زندانيان با صدور قرار و نه با حكم صدور محكوميت به زندان رفته اند در استان اصفهان 30 درصد است.
وي ادامه داد: در ديگر استان ها تعداد زندانياني كه با قرار كيفري روانه زندان‌ها مي‌شوند، بسيار بالا بوده و اين امر با سياست‌هاي زندان زدايي قوه قضائيه در تناقض است.
وي تصريح كرد: اصلاحات آيين دادرسي براي رفع اين مشكل توسط قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده و اميدواريم كه به زودي تصويب گردد.
رئيس قوه قضائيه بالا بودن آمار صدور قرار زندان در كشور را در تناقض شديد با مضامين شرعي اسلام دانست و خاطر نشان ساخت: اين قانون به خصوص در مورد افراد داراي وجهه اجتماعي و شاغلان دولت بايد به كمترين ميزان خود كاهش يابد.
شاهرودي به ورود 600 هزار نفر از مجرمان به زندان‌هاي كشور در سال 85 اشاره كرد و تصريح كرد: از سوي ديگر باقي ماندن افرادي كه به صورت مسلم و محرز شامل اعسار مي شوند در زندان هاي كشور، خلاف شرع و از نظر مقامات قضايي مردود است زيرا دادگاه‌هاي كشور به جاي استعلام از اموال و دارايي‌هاي اين افراد، كساني را كه داراي جرايمي چون صدور چك بي محل، مهريه و يا ديه هستند را روانه زندان‌هاي كشور مي كنند اين درحالي است كه قانون موجود خلاف صريح شرع بوده و نياز به اصلاحات اساسي دارد.
وي اضافه كرد: اصلاحات مورد نياز اين قانون از سه سال پيش تاكنون بارها به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده اما تاكنون به نتيجه نرسيده است.
رئيس قوه قضائيه از قضات خواست قرار كيفري زندان را با احتياط و منصفانه صادر كنند زيرا در اين صورت مجازات شديدي در دادگاه الهي خواهد داشت.
شاهرودي همچنين از كمبود اعتبارات و پشتوانه‌هاي حمايتي دستگاه قضايي شديداً انتقاد كرد و افزود: علي‌رغم افزايش هر ساله تعدادحجم پرونده‌هايي كه به دستگاه‌هاي قضايي وارد مي شود و نيز با وجود مسئوليت بي‌شمار و خطير محول به قوه قضائيه، اين قوه از عدم استقلال بودجه و امكانات و پيش‌بيني نشدن آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رنج مي‌برد و باعث تاسف است كه حتي شوراي نگهبان به عنوان تفسير كننده اين قانون اين استقلال بودجه را مورد نياز نمي‌داند.
وي بودجه قوه قضائيه را يك دهم درصد بودجه كل كشور اعلام كرد و گفت: در بودجه 87 تلاش خواهد شد حداقل بودجه لازم اين قوه ازسوي دولت و مجلس به تصويب برسانيم تا مردم عطر خدمات اين قوه را در جامعه بيشتر احساس كنند.
رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: عليرغم همه كمبودهاي موجود، دستگاه قضا در سراسر كشور دستاوردهاي شايسته اي را به همراه داشته و عدالت گستريآن براي عموم مردم رضايت بخش است گرچه تعدادي از فعالان سياسي از وضعيت موجود انتقادهايي مي كنند اما آنان به اهداف سياسي خودمي انديشدند و گفته‌هاي آنان ملاك و معيار صحيحي براي سنجش دستگاه قضايي كشور نيست تنها ملاك موفقيت دستگاه قضا رضايت مندي عامه مردم و سرعت، سلامت و دقت رسيدگي به حقوق ضايع شده مردم است.
هاشمي شاهرودي خاطر نشان ساخت: برخي افراد سودجو مانع از توسعه شوراهاي حل اختلاف مي شوند اين درحالي است كه هم اكنون ميزان اتمام پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف و صلح به 60 درصد رسيده و در آينده تا نود درصد نيز افزايش خواهد يافت.
وي گفت: اين شوراها بار سنگيني را از دوش محاكم قضايي بردارند و با حل مشكلات مردمي، بركات زيادي را براي نظام دستگاه قضايي و هموطنان به دنبال خواهد داشت و اين امر از سير و سلوك پيامبر اعظم نيز بوده و در مضامين اسلامي نيز به طور موكد توصيه شده است.
شاهرودي با تاكيد بر اين كه استفاده از مشاركت مردم در رسيدگي به پرونده‌ها به هيچ وجه به معناي محدوديت دستگاه‌هاي قضايي نيست، اضافه كرد: اين اصل يكي از اصول مترقي دستگاه قضايي است و براي آن محاكم قضايي بايد از مردم داراي حرفه و تخصص در رسيدگي ويژه به پرونده هاي تخصصي استفاده كند.
وي از كشور ژاپن به عنوان يكي از نمونه‌هاي موفق اين امر ياد كرد و گفت: سيستم قضايي كشور ژاپن طراحي را براي سال 2010 پيش بيني كرده تا كليه محاكم قضايي توسط كميته‌هاي نه نفره متشكل از سه قاضي و حقوق دان و شش نفر از اصناف و مردم اداره گردد.
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: در اثر بي توجهي و بي تدبيري برخي از فعالان دستگاه قضايي عدم استفاده از تكنيك‌هاي به روز قضايي و دانش و فنآوري اطلاعات، اطاله در ابلاغ نظرات كارشناسي، استعلام ادارات و انتقال پرونده‌ها، روند رسيدگي به پرونده‌ها بسيار طولاني مي‌شود كه اين نارضايتي مردم را به دنبال خواهد داشت.
شاهرودي خطاب به قضات اظهار داشت: بايد ريشه‌هاي اين آسيب‌ها را شناخت و نسبت به رفع آن اقدام كرد و در اين خصوص نيز مي‌توان از كارشناسان مجرب و ناظران دقيق در رسيدگي به پرونده‌ها استفاده كرد.
وي همچنين در خصوص روانه كردن معتادان به زندان‌هاي كشور گفت: گرچه نيروي انتظامي در ابتدا با جدا كردن اين افراد از زندانيان و نگهداري آنها در اردوگاه‌هايي كه در قانون مبارزه با مواد مخدر نيز پيش بيني شده است، مخالفت‌هايي داشتند اما اكنون به اين نتيجه رسيده‌اند كه اجراي اين طرح بسيار ضروري است.
رئيس قوه قضائيه به امكانات و بودجه‌هاي كلاني كه براي راه‌اندازي اين اردوگاه‌ها در اختيار نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با مواد مخدر است، اشاره كرد و گفت: سياست‌هاي تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مويد اين موضوع است زيرا تاكنون زنداني كردن معتادان هيچ گونه تاثيري در ترك اعتياد آنها نداشته و بالعكس به آلوده كردن ديگر افراد منجر شده است.
شاهرودي اضافه كرد: دولت نيز بودجه‌هاي مناسبي را به اين امر اختصاص داده است و دستگاه قضايي در مقابل افرادي كه به علت اجرا نكردن طبقه بندي زندان‌ها و نگهداري معتادان در اردوگاه ها لطمه مي‌بينند در پيشگاه خداوند مسئول است.
وي تصريح كرد: دستگاه قضايي بايد با مجرمين خطرناك و افراد داراي جرم هاي سنگين شديداً برخورد كند و در اجراي حكم افرادي كه وجود آنها در داخل زندان ها فساد انگيز است تعلل نورزد زيرا اين افراد از وضعيت مناسبي كه به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در زندان‌هاي كشور ايجاد شده سوء استفاده مي‌كنند و در آينده نيز به اعمال شرارت خود مبادرت مي كنند.